ناظورسيتي:

بعد راج على أكثر من صعيد حول الحملة التي قامت بها مؤخراً المصالح الامنية المغربية المختلطة بمنطقة الناظور، وما صاحبها تفكيك شبكة للاتجار الدولي للمخدرات، نشرت بعض المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية والدولية فحوى تصريح لوزارة الداخلية المغربية يشير إلى اعتقال بارون مخدرات قُدِّم اسمه اختصارا بـ "م.ل"، وفتح بعد ذلك باب التأويلات والتخمينات لإيجاد الاسم الحقيقي للبارون المُعتقل، حيث أنّ إجماعا غريبا تمّ من عدّة منابر إعلامية تطرقت للموضوع على أنّ الأمر يتعلّق بالسيد محمد لعثماني.
وفي إطار تحري الدّقة ضمن هذا الإطار، تبين لنا ان المدعو محمد لعثماني لازال في منزله ولم يعتقل في القضية ، حيث تأكد لموقع ناظورسيتي بما لا يدع مجالا للشك أن السيد محمد لعثماني ليس الشخص المقصود بتاتا ببلاغ وزارة الداخلية المغربية، على إثر معاينته بعدة مناطق حرّا طليقا. وزاد من تيقنّنا الصورة الصادرة اليوم الجمعة 16 يناير 2009 بعدد جريدة الاحدث المغربية لبارون المخدرات الذي اعتقل، وهي ليست صورة للسيد محمد لعثماني. متسائلين عن سرّ الإجماع المغلوط الذي ساد ومدى ارتباطه بحسابات مسبقة مع الاسم المذكور المعروف ببعده التّام عن مثل هذه الأنشطة المشبوهة.
ضمن نفس سياق القضية، قبض بالأمس على ثلاثة أشخاص من السكان بمنطقة تشرانة، بعدما أقدم بعض الصحفيين بتصوير زوارق تابعة لنشاط تجار مخدرات وهي تتجول في خليج تشرانة بكلّ حرّية، ولم يتم التأكد لحد الساعة إن تمّ حجز الزوارق التي التقطت لها صور أم أن العملية لخّصت في اعتقال الاشخاص الثلاثة.


صورة خاصة لموقع ناظور سيتي لساحل تشارانة
تصوير / يونس افطيط

مصطفى عنترة

لماذا تجتهد إسبانيا في تبخيس المجهود الذي يبذله المغرب في محاربة الشبكات الدولية للمخدرات؟ ولماذا تصر الجارة الشمالية على تبني سياسة الكيل بمكيالين تجاه المغرب؟ وما هي خلفيات عدم انخراطها في هذه الاستراتيجية؟ ولماذا عجزت الحكومة عن تسويق مجهوداتها الأمنية والتنموية إلى الخارج في مجال التصدي لهذه الشبكات وتنمية المناطق الشمالية؟
تتواصل جهود المغرب في تفكيك شبكات المخدرات الدولية، ذلك أن السلطات الأمنية اعتقلت في الأسابيع الأخيرة أحد كبار مهربي المخدرات (م. ل) كان يقوم بعمليات تهريب الشيرا، انطلاقا من منطقة الناظور في اتجاه السواحل الإسبانية. وأوضح مصدر قضائي، حسب قصاصة لـ"و.م.ع" أن الشخص الموقوف كان يؤمن إيصال كميات المخدرات لحساب طالبيها المقيمين بإسبانيا وبلجيكا وهولندا ومدينة مليلية المحتلة. وقد تم فتح تحقيق بأمر من النيابة العامة حول هذه القضية لكونها تندرج في إطار محاربة ترويج المخدرات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المغرب التي تجري بشكل عادي وليس في إطار يتسم بحملات التطهير أو تصفية الحسابات أو ما شابه ذلك، والأكثر من هذا وذاك أن الدولة أظهرت جرأة كبيرة، بدليل أنها مست أشخاصا لهم وضع اعتباري كرئيس محكمة الاستئناف بتطوان ومدير الشؤون الأمنية بالقصور الملكية وأمنيين بشمال المملكة وأبناء مسـؤولين سياسيين واقتصاديين ودلك بمناسبة ما عرف بقضية الرماش..إلـخ.
وهي شبكات فوق وطنية يتعايش فيها أصحاب المخدرات مع الأمنيين والقضائيين والسياسيين.. وقد كشفت بالملموس قضايا كمنير الرماش وبن الويـدان والتومـي والطاحونة وأكوزال.. هذا التعايش بين أطراف مختلفة وكذا التداخل بين ما هو محلي ودولي.
- جهود متواصلة:
لم يقتصر امغرب على مطاردة هذه الشبكات فوق الوطنية، بل سعى إلى بذل مجهود كبير في مجال التنمية رغم ما تتميز به الظرفية الاقتصادية الدولية من أزمة حادة وخانقة كالمشروع السياحي بالسعيدية والناظور والميناء المتوسطي بطنجة..، كما عمل على البحث عن الزراعات البديلة وتحسيس الرأي العام في أفق القضاء على هذه الآفة كرفع شعار العرائش بدون قنب هندي...
وما يستغرب له المتتبعون والمراقبون لهذا المجال أن الجهود التي يقوم بها المغرب للتصدي لشبكات المخدرات الدولية، لا تقابل بتشجيع الحكومة الإسبانية، الأمر الذي يطرح استفهامات كبرى. ومن هنا نتساءل: لماذا لا تنخرط إسبانيا بدورها في إستراتيجية محاربة شبكات المخدرات؟ ولماذا تحولت الجارة الشمالية إلى ملاذ حقيقي لمجموعة من الأباطرة المعروفين على الساحة الدولية؟ ولماذا لا تستثمر إسبانيا إمكانياتها الضخمة لمراقبة السواحل وتفكيك المخدرات التي تنطلق من إسبانيا في اتجاه بلدان أوربية أخرى؟
تفيد الأرقام المتداولة أن إسبانيا تتسامح مع بعض العناصر النافذة داخل هذه الشبكات، في حين تلقي بكل اللائمة على المغرب وتتهمه بكونه المنتج والمصدر للمخدرات إلى أوربا.
أكيد أن سياسة الكيل بمكيالين التي تتقنها إسبانيا في علاقتها مع المغرب تخفي مجموعة من الحقائق، أولها أن إسبانيا تريد لعب دور الـدركي لأوربا بهدف الاستفادة من الامتيازات التي ستجنيها من هذه الوظيفة، ثانيها أن الجارة الشمالية تريد سحب ورقة الأفضلية من المغرب الممنوحة له من طرف الإتحاد الأوربي، وثالثها أن بعض الجهات الإسبانية ترى في مسلسل المشاريع التنموية بشمال المملكة عاملا مهددا للمستقبل الاقتصادي للمدينتين المغربيتين المحتلتـين( سبتة ومليلية).
ومن هذا المنطلق، فجهود إسبانيا لا توظف في الانخراط في إستراتيجية محاربة الشبكات الدولية للمخدرات، بل في ضرب المجهود الأمني والتنموي الذي يقوم به المغرب في هذا الاتجاه. وهو الأمر الذي سخرت لتحقيقه كل الإمكانيات الإعلامية والسياسية...ويمكن الاستدلال على دلك بوجود بعض الأقلام (الكاستينغ) التي تتكرر في كل مناسبة يتم فيها الحديث عن المخدرات بالمغرب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الباب، لماذا عجز المغرب عن تسويق هذه المكتسبات المحققة في السنوات الأخيرة إلى الخارج؟
- العجز الإعلامي:
صحيح أن المغرب الرسمي بذل جهودا جبارة في مطاردة شبكات المخدرات، لكن هذا المجهود لا يتجاوز الحدود الوطنية لاعتبارات متعددة. فإسبانيا توظف بعض المنابر المقربة منها لضرب كل تقدم يحرزه المغرب في هذا الإطار، نفس الأمر بالنسبة لبعض المنابر الإعلامية الفرنسية التي نجدها تنخرط في هجمات منظمة على المغرب. إضافة إلى كونها( أي إسبانيا) تتميز بازدواجية في الخطاب والممارسة، ذلك أن خطابها يدعو إلى محاصرة تجار المخدرات والقضاء على شبكاتهم الدولية، في حين سلوكها لا يتسم بنفس الإرادة المغربية لتفكيك هذه الشبكات، وهذا التذبذب في الموقف والازدواجية في الخ
طاب، تستغله بذكاء الشبكات فوق وطنية التي استطاعت في السنوات الأخيرة وتنويع منتجاتها وتوسيع أسواقها داخل القارة العجوز.
ومن هنا تبقى كل الجهود المبذولة من طرف المغرب الرسمي دون جدوى أمام الإستراتيجية المحكمة للجارة الشمالية وتبخيس مجهوده و ضرب صورة المغرب داخل المحافل الدولية. هذا الأمر يستلزم من الحكومة المغربية تطوير آلياتها التواصلية والإعلامية في اتجاه التعريف بكل الخطوات الأمنية والتنموية المبذولة، سواء في إستراتيجية محاربة شبكات الاتجار في المخدرات على المستوى الدولي أو البحث عن الزراعات البديلة أو مسلسل تنمية المناطق الشمالية..إلخ.
وجدير بالإشارة في هذا الصدد، أن خريطة تصدير المخدرات على المستوى الدولي وقع فيها تحول كبير، ذلك أن هذه الشبكات اختارت السواحل الموريتانية لتصدير بضائعها مستغلة الاضطراب السياسي الذي تعيش على إيقاعه موريتانيا منذ سنوات.
- ضرورة التطهير:
لم يعد ملف المخدرات ببلادنا في خانة المحرمات، ذلك أن وسائل الإعلام الوطنية تتناول باستمرار وبكل حرية هذا الموضوع. إلا أن المجتمع السياسي والمدني نجده يقصر في مواكبته لهذا التطور. فبعض الأحزاب السياسية عجزت عن القيام بتطهير صفوفها الداخلية من بعض العناصر المعروفة بنشاطها في مجال المخدرات..، حيث سبق لأسماء تداولها الإعلام المحلي وأشارت إليها تقارير دولية.. لكن أحزابها لم تقم بأي خطوة في اتجاه التقصي (في أحسن الأحوال) في مثل هذه القضايا ، مع العلم أن الـرأي العام الوطني يعرفها جيدا.. كما أن هذا التحول السياسي لم يفرز بعد مجتمعا مدنيا متخصصا في
مجال المخدرات للقيام بوظائف التعبئة والتحسيس...
في السابق كانت وزارة الداخلية تضع لائحة تضم أسماء ممنوعة من الترشح للانتخابات، وتتدخل وفق المقاربة الإدارية والأمنية لقطع الطريق على هذه الأسماء. لكن اليوم، لم تعد مثل هذه الأساليب مقبولة في ظل الانفتاح السياسي الذي شهدته المملكة في ظل العهد الجديد. أكثر من ذلك أن الدولة اختارت المرجعية القانونية كأساس للتعامل مع المواطن، وهو ما يستدعي من الأحزاب السياسية القيام بعملية تطهير هياكلها من كل العناصر التي يشتم في رائحتها الاتجار في المخدرات.
إن الجارة الشمالية تتلكأ في توظيف الإمكانيات المتطورة المتوفرة لديها سواء في مجال المراقبة وتكنولوجيا ضبط الشبكات المذكورة، في حين نجدها تمد أبطال هذه الشبكات بكل أنواع الحماية و تضغط من موقعها على الإتحاد الأوربي لضرب صورة المغرب وتبخيس كل جهوده الأمنية والتنموية، وهي لعبة لم تعد خافية على أحد رغم أن المغرب يتضرر منها لكون جزء هام من هذا المجهود، يكون على حساب التنمية الداخلية.

بسبب غرامات من الحشيش
الناظوريون يتساقطون كالناموس بميناء مليلية

أطلقت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يوم الثلاثاء بالناظور، برنامجا لإنجاز المخطط الشامل لمحاربة التلوث ببحيرة مرشيكا، وذلك بهدف تقريب مجهودات مختلف المتدخلين في مخطط محاربة التلوث بأكبر البرك شمال حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد تم إطلاق هذا البرنامج بمناسبة ورشة نظمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشراكة مع عمالة الناظور، حضرها عامل الإقليم السيد عبد الوافي لفتيت، ومسؤولو الجماعات المعنية، والجمعيات العاملة في المجال البيئي، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية.



وتابع الحضور خلال هذا اللقاء، عروضا تطرقت بالخصوص إلى برامج مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرامج التطهير بالناظور، والتقييم البيئي لمشروع «مارشيكا ميد», ومشروع تدبير النفايات, بالإضافة إلى تأثير الأنشطة الزراعية على البحيرة.
وقال السيد محمد أمين احلافي،, منسق البرامج بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المؤسسة تهدف، من خلال هذا البرنامج, إلى الاضطلاع بدور المنسق بين مختلف الفاعلين المعنيين بمحاربة التلوث ببحيرة مارشيكا سواء على الصعيد المحلي أو الوطني.
وأشار السيد أحلافي, الذي أكد على الأهمية الإيكولوجية لهذا الفضاء باعتباره خزانا للتنوع البيولوجي, إلى أن مجهودات المؤسسة ستنصب، على وجه الخصوص, حول تعزيز تنمية مستدامة تشجع حماية الثروات البيئية لهذا الموقع المؤهل ليصبح وجهة سياحية مهمة.
وستعمل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة, بتعاون مع عمالة الناظور، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية, على إعداد برامج للتحسيس والتربية على البيئة، لفائدة المؤسسات المنخرطة في مشروع «مرشيكا ميد» والساكنة، بهدف تحسين الإجراءات التي قام بها كافة الفاعلين في هذا الإطار.

بعد مضي أكثر من أسبوع على بدء الإعتقالات التي باشرها جهازا المخابرات المدنية الديستي و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالناظور عن تفكيك شبكة خطيرة لتهريب المخدرات بالإقليم تؤكد المصادر الإعلامية الوطنية و سيرورة الأحداث صحة ما إنفرد به موقع أريفينو عن القصة الكاملة وراء تفكيك الشبكة
و لكن الجديد الذي بدأت تخرج به هي تضارب حول عدد رجال الأمن المقبوض عليهم من البحرية الملكية و الدرك و القوات المساعدة بالإقليم و كذا حول المصدر الذي فضح كل هذه الأسماء ثم حقيقة وجود أسماء معينة و معروفة رهن الإعتقال أو حتى في وضع المبحوث عنهم ثم الشكايات التي وجهها عدد من الأشخاص للنيابة العامة بالناظور حول حوادث تعرض أقاربهم للإختطاف بالناظور بطريقة مخابراتية من طرف جهات مجهولة على ما يبدو أمنية إستبقت الإعلان الرسمي عن تفكيك الخلية
أريفينو تقدم لزوارها فيما يلي ملفا كاملا مفصلا في اطار تغطيتها المستمرة و المتجددة لقضية شبكة تهريب المخدرات بالكلمة و الصورة و الفيديو حيث يمكن للزوار إختيار المواضيع المختلفة حول هذا الملف من خلال الضغط على العناوين أسفله التي تنقلهم للمواضيع المذكورة و التي تتناول بشكل مفصل كل جديد في الملف من خلال مصادر مختلفة

تقرير مساء السبت 17 يناير

أريفينو و جرائد وطنية

إستمرار الإعتقالات و التحقيقات و محاكمة المتهمين بالدار البيضاء
الأنتربول و الشرطة الإسبانية بالناظور لمتابعة التطورات
تغييرات شاملة قريبا في
مختلف الأجهزة الأمنية بالناظور

ذكرت مصادر مقربة من عائلة العثماني بالناظور و هي التي تمتلك مقهى أنطاليا و محلات بيع الأثاث المنزلي بالمدينة أن إبنها محمد العثماني بريئ مما صدر بعدد الخميس 15 يناير من يومية الصباحية و نقلته عنها أريفينو من كونه زعيم العصابة المقبوض عليها أخيرا بالناظور و أن إبنها طليق و يمارس حياته بشكل عادي
غير أن يومية الجريدة الأولى عادت و ذكرت في عددها ليومه السبت 17 يناير أن محمد العثماني هو زعيم العصابة و أنه معتقل الآن و يخضع للتحقيق بالدار البيضاء
هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر خاصة لموقع أريفينو أن الشخص الذي نشرت صورته (أنظر الصورة اعلاه) و وصف بكونه المتهم الرئيسي في القضية شخص معروف ببني انصار و يمتلك مقهى بميناء الصيد ببني انصار
و في التفاصيل الجديدة ذكرت يومية الصباح في عددها ليوم السبت أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع ليلة الخميس الماضي الى المتهم الرئيسي في الشبكة ليقوم بايداعه بالسجن المركزي بعكاشة
و أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت الأربعاء الماضي ثلاثة متهمين جدد بالناظور بينهم إبن رجل اعمال ورد إسمه بالتحقيق
و كشف المتهم الرئيسي حسب الصباح أسماء مهربين إسبان منهم مقيمون بمليلية
و أن الدرك الملكي قام يومي الثلاثاء و الأربعاء الماضيين باتنسيق مع الديستي و الفرقة الوطنية طائرة مروحية لتمشيط مواقع ساحلية بأركمان و راس الماء بحثا عن زوارق سريعة من نوع "غو فاست" تستخدم في تهريب المخدرات
و كشف مصدر مطلع للصباح أيضا أن الفرقة الوطنية و الديستي ما يزالون يبحثون في منطقة راس الماء عن عناصر أخرى من الشبكة و بينهم أحد أقارب زعيمها
و تجري الفرقة الوطنية تحريات بخصوص ممتلكات ضباط في الدرك و البحرية و القوات المساعدة وردت أسمائهم بالتحقيق مع المتهم الرئيسي بالشبكة و الذي صرح أنه كان يمنحهم 20 مليون سنتيم مقابل كل عملية تهريب
و وصل عدد المعتقلين الى حدود أمس الجمعة حسب الصباح 42 متهما بينهم 23 من عناصر القوات الأمنية بينما ذكرت الأحداث المغربية انهم وصلوا 57.
من جهتها أكدت يومية الصباحية في عددها ليومه السبت أن المعتقلين في اطار هذه الشبكة سيعرضون السبت و الأحد على قاضي التحقيق الشهير سرحان
و أن الدولة ستشرع قريبا جدا في إجراء تغييرات شاملة في مختلف الأجهزة الأمنية بالناظور و المدن الأخرى الحدودية مشيرة إلى أن هذه القضية كشفت وجود مافيا خلقت نسيجا من العلاقات لا تقتصر على علاقات بمسؤولين في إقليم الناظور
فيما رفضت مصادر الجريدة الكشف عن السبب الحقيقي وراء إحالة المتهمين على إستئنافية البيضاء بدل محاكم الناظور أو طنجة
من ناحية أخرى أكدت يومية الجريدة الأولى في عددها ليومه السبت أن أفرادا من الحرس المدني الإسباني يتابعون التحقيقات في قضية شبكة المخدرات بالناظور و أن أفرادا من الانتربول البوليس الدولي يوجدون هم أيضا بالناظور لمتابعة التحقيقات عن كثب نظرا للإرتباطات الدولية للشبكة المفككة
و أكدت أن ع.أ و هو إبن برلماني بالجهة الشرقية تمكن من الهروب نحو مليلية ساعات بعد وصول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاحتمال وجود علاقة وطيدة بينه و بين عناصر مقبوض عليها بالشبكة
و أكدت الجريدة الأولى أن ع.أ يملك منتجعا سياحيا بمنطقة بويافار التي تعتبر نقطة إلتقاء بين كبار أباطرة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي
من جهة أخرى شكك مصدر جمعوي بالناظور في تصريح لموقع إذاعة هولندا الدولية على الأنترنت في مصداقية الحملة الأخيرة على تجار المخدرات بالناظور

ويرى المصدر أن تقديم المدعو (م. ل.) كأحد أباطرة المخدرات في الشمال "كذبة لا يمكن تصديقها". ويضيف قائلا: "أباطرة المخدرات يحكمون على الإقليم ويحكمون حتى في مصير الدولة بأسرها من خلال قبة البرلمان، وهم متواجدون في أحزاب وطنية كبيرة مشاركة في الحكومة". ويقصد المصدر بالضبط شخصا نافذا في منطقة الريف الشرقي يلقب بـ "إمبراطور إعزّانن"؛ وهي جماعة قروية تنتمي إلى إقليم الناظور، "يحكم فيها هذا الشخص، وهو الآمر الناهي لدرجة أنه لا يتوانى في أن يقول أمام الملأ: إذا كان محمد السادس يحكم في الرباط فأنا من يحكم هنا".

وفي مراسلة خطية حصل موقع إذاعة هولندا الدولية على نسخة منها، أوضح المصدر أن الحملة الأخيرة لم تأت أكلها و "عمليات التهريب من خلال سواحل الناظور ما تزال مستمرة وفي واضحة النهار بتواطؤ من عناصر أجهزة إنفاذ القوانين التي تتلقى رشاوى عن كل عملية خروج زورق نحو أسبانيا
هذا و ذكرت يومية الأحداث المغربية في عددها ليومه السبت أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للقوات المساعدة حلت بالناظور لمتابعة التحقيقات الجارية بخصوص تورط أفراد من القوات المساعدة في قضية الشبكة
اللجنة المعنية حسب الجريدة تضم مسئولين سامين في هذا الجهاز و أن عدة مسئولين أستدعوا "للتشاور" خاصة ممن يشرفون على مراقبة المناطق الشاطئية و يتعلق الأمر بالفرقة المتنقلة 35 التي يدخل ضمن إختصاصها محاربة تهريب المخدرات من طنجة إلى مليلية

قال مصدر جيد الاطلاع أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني، انتقلت إلى الناظور على خلفية تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات.
تضم بين أفرادها عناصر من الدرك الملكي، والبحرية الملكية، وعناصر من القوات المساعدة تعمل بأمن الشواطئ.
وتمكنت عناصر الفرقة الأمنية من شن اعتقالات جديدة، همت ثلاثة مشتبه بهم، ذكرت أسماؤهم خلال التحقيقات التمهيدية، التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، ولم يجر الإدلاء بأي معلومات تخص المتهمين، نظرا لسرية التحقيق والبحث عن متهمين آخرين.
وباشرت عناصر الأمن حملاتها التمشيطية بمنطقتي راس الماء، وأركمان، بعد أن تبين أن عمليات تهريب الشيرا كانت تنطلق من هاتين المنطقتين، بتواطؤ مع عناصر من القوات المساعدة المكلفة بخفر السواحل، وعناصر من البحرية الملكية، تابعة لمصلحة المراقبة، إضافة إلى عناصر من الدرك الملكي.
ومن خلال معلومات أولية تسربت من التحقيقات الجارية، التي تكتسي طابع السرية نظرا لوجود عدد من المبحوث عنهم في حالة فرار، فإن اعتقال محمد (ل)، المشتبه في تزعمه للشبكة التي وصفت بـ "المتشعبة"، أطاح برؤوس مسؤولين في جهازي الدرك والبحرية الملكية، وكشفت المصادر أن 5 ضباط يجري التحقيق معهم، من بينهم مسؤول بالبحرية الملكية وعنصر بالقوات المساعدة برتبة كومندار.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن 7 دركيين يجري الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تبين من خلال التحقيقات التمهيدية أنهم تربطهم علاقة مع المهرب الدولي منذ أزيد من 5 سنوات، وبعد سنتين فقط على تورط المشتبه به في تهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا.
وأعفت القيادة العليا للدرك الملكي عناصرها المتورطين في الشبكة، بعد ذكر أسمائهم في تقارير أمنية خاصة، في حين مازالت تنتظر نتائج التحقيق مع مسؤولين آخرين بجهاز الدرك يجري الاستماع إليهم حاليا بخصوص علاقتهم بالمهرب المعروف، في أوساط الناظور بمشاريعه التجارية الكثيرة، التي كان يستعملها كغطاء لتبييض أمواله المحصلة من تهريب مخدر الحشيش.
ومن المنتظر أن تحل الفرقة الأمنية الخاصة، بجزيرة ليلى المغربية، المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، للتحقيق في حادث تهريب أزيد من نصف طن من المخدرات، جرى ضبطها من طرف مصالح المراقبة الإسبانية، التي تمكنت من حجز عدد من الزوارق السريعة.
كما أنه من المنتظر أن تنقل الفرقة الأمنية إلى سواحل منطقة الناظور، خاصة، قرية أركمان، وبوغافر وغوروكو، وراس الما، ودشر رانا، وهي المناطق التي كان ينشط بها أفراد الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، الذين كانوا يعتمدون على وسائل مالية ولوجيستيكية وبشرية مهمة، في توفير وتعبئة ونقل المخدرات.
ومن خلال المعلومات المتوفرة لدى عناصر الأمن، التي تباشر التحقيقات الأولية، فإن مهرب المخدرات محمد (ل) كانت تربطه علاقات بمسؤولين أمنيين بالناظور وآخرين مكلفين بحراسة الشواطئ، إضافة إلى رجال درك وعناصر بمصلحة مراقبة البحرية، الأمر الذي ساعده على تكثيف الاتجار في المخدرات وإيصال أزيد من مائة طن من الشيرا لحساب طالبيها المقيمين بإسبانيا وبلجيكا وهولندا ومدينة مليلية المحتلة.
ومن المنتظر أن تنتقل لجنة التفتيش والمراقبة، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، للتحقيق مع العناصر التي يشتبه في تورطها في الشبكة الدولية لترويج المخدرات، ورفع تقرير للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد إعفاء سبعة دركيين وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الجارية.
يذكر أن الشبكة الدولية المتخصصة في تهريب المخدرات، التي جرى تفكيكها، أخيرا، بالناظور، تضم بين عناصرها أجانب مازالوا في حالة فرار، ومن المنتظر أن يجري تحرير مذكرات بحث دولية في حقهم