قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن تورط فعلي لعناصر أجهزة أمنية مختلفة، في ملف المخدرات الجديد، الذي يوجد قيد البحث والتحريات بمنطقة الناظور، باعتبار أن القضاء هو المخول له البت في تورط أو براءة العناصر التي تم إعفاؤها من مناصبها كإجراء وقائي، لكن هذا الملف الجديد يدعو لوقفة تأمل في ظل تواتر فتح ملفات قضائية تربط بين بارونات المخدرات وعناصر من أجهزة أمنية موكول لها حماية ومراقبة الحدود المغربية. ملف جديد لكن بموضوع مجتر وبمسرح أحداث مختلف، فانطلاقا من ملف منير الرماش، و مرورا بملفات ثانية أبطالها أباطرة مخدرات ظلوا ينشطون في محيط مدينة تطوان، قبل أن تبتلعهم الآلة الأمنية فجأة وتكشف عن ممارساتهم التي تعود لسنوات خلت، قبل أن تقدمهم للعدالة، ومن حولهم «طبق» من عناصر أجهزة أمنية مختلفة. إن الملف الجديد الذي فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق فيه بالناظور، وتم فيه حتى الآن حصر حوالي 29 عنصرا من عناصر أجهزة أمنية مختلفة، يرجح تورطهم في نشاط بارون المخدرات المعتقل، تكشف أن التغلغل داخل الأجهزة الأمنية المكلفة بالمراقبة، لايزال متواصلا، وأن الملفات السابقة التي قادت رؤوسا أمنية للسجن، لم تحل دون أن يتوقف هذا التغلغل الذي وصل حد الاختراق. لقد أبانت التجارب عن كون بارونات المخدرات ظلوا يتحركون في حرية تامة، رغم وجودهم موضوع مذكرات اعتقال عديدة، يمارسون حياتهم الطبيعية، ولايجرؤ أحد على الاقتراب منهم، وحتى إذا ارتفعت الأصوات مستنكرة، وصدرت التعليمات، يتوارون عن الأنظار، بعد أن تكون الهواتف قد اشتغلت ونبهتهم لمايحاك ضدهم في السر، في انتظار أن يعودوا لضوء النهار مجددا، بعد أن تكون العاصفة قد هدأت. إن خطورة هذه العملية لاتقف عند حدود التواطىء مع المهربين والبارونات في نقل كميات من المخدرات على متن قوارب زودياك من منافذ بحرية بالشمال المغربي، بل الأخطر، والذي يجب أن لايغيب عن إدراك المسؤولين المغاربة، هو مايمكن أن يقود إليه هذا التواطؤ، باعتبار أن من يهرب المخدرات، بإمكانه أن يهرب أسلحة، وأن إغماض العين عن المراقبة قد يفتح شواطئنا للعدو يعيث فيها فسادا. لقد أبانت التجربة عن ارتباط تجارة المخدرات بتجارة السلاح، كما بينت تحقيقات سابقة بالشمال المغربي، عن لجوء ارهابيين لخدمات تجار المخدرات، لعلمهم أن أبواب الحدود مفتوحة في وجوههم، وأن العلاقات التي نسجوها مع عناصر من أجهزة المراقبة، بإمكانهم أن يستغلوها لتهريب السلاح أو حتى لتهريب عناصر إرهابية مطلوبة للأمن المغربي. وربما كان ملف الشريف بين الويدان، صورة واضحة عن هذا التغلغل، الذي وصل حد تورط مسؤول الأمن الملكي، الذي كان من تبعات فتح هذا الملف، ليطرح التساؤل عن حدود مسارات اختراق بارونات المخدرات للأجهزة الأمنية، خاصة وأن الملف الجديد، وكما الملفات السابقة تحدثت عن العديد من الأجهزة، من درك إلى قوات مساعدة، مرورا بالأمن والبحرية الملكية والديستي، والأمن الملكي. إن مثل هذه العمليات التي تقوم بها مصالح الأمن والتي تقود لمتابعة عناصر أمنية تابعة لها، أمر محمود، ويجب أن يصفق له، فلاأحد فوق القانون، ونموذج مدير أمن القصور الملكية لايزال عنوانا لهذا التواطؤ، لكن الأهم هو العمل على تحصين هذه الحدود، وتمنيع أجهزة المراقبة من الاختراقات التي يمكن أن تضر بالمغرب، ليس في مجال تهريب المخدرات، بل في سياق عمليات إرهابية أو عدائية من جهات تتربص بنا، ويسعدها أن يتحول وطننا لبؤرة مشتعلة. > عبد المجيد حشادي
الاحداث المغربية


«دجاجة» شبكة تهريب المخدرات بالناظور لا تزال تبيض
اعتقال محاميين وأسماء وازنة اختبأت في مليلية الـمحتلة


لا تزال قضية الكشف عن شبكة تهريب المخدرات بإقليم الناظور تبيض بيضا من الذهب المخدر هذه المرة.
وفي هذا الصدد أكد مصدر «للعلم» أن ملف هذه الشبكة موضوع التحقيق والذي عرف تطورات عدة كشفت عن تورط بعض الجهات تنتمي الى البحرية والدرك والقوات المساعدة، قد أخذ منحى آخر بعد أن تحدث المصدر عن إلقاء القبض على محاميين يعملان في سلك المحاماة بالمدينة. هذا وقد تم اقتيادهما الى جهة غير معروفة في الساعات الأولى من صباح الإثنين بعد أن ورد إسميهما في قائمة الأسماء المحتمل تورطها في علاقات مع أفراد الشبكة عبر وساطات أو تدخلات في قضايا مرتبطة بالمخدرات والإتجار الدولي فيها.
وفي نفس السياق لوحظ تحرك لفرق الأمن في العديد من الجماعات والقرى بالريف التي تعرف نشاطا لعناصر شبكات التهريب حيث يفضلون الإنزواء بعيدا عن أعين السلطة ورجال الدرك بينما اختفت أسماء معروفة من أهم النقط المعتاد تواجدها بها سواء بمدينة الناظور أو بني أنصار أو بني بوغافر والعروي. إذ تتحدث المصادر عن دخولها مدينة مليلية المحتلة مستفيدة من وضعها الاداري والقانوني الحالي الإسباني وباعتبارها جسرا ومنطلقا لتغيير الوجهة نحو بلدان أخرى وفضاء أكثر أمانا يوفر حماية ولو مؤقتة في انتظار ما ستؤول إليه تطورات الملف ومسار التحقيقات الجارية
الناظور: خالد بنحمان

بعد العسكريين.. تورط سياسيين في خلية المخدرات بالناظور





كشفت التحريات الأولى في ملف خلية المخدرات الناظور أن أحد المحامين، كان عضوا في حزب سياسي مغربي قبل أن يلتحق بآخر ثم يعود إلى الحزب الأول، ويرأس هذا المحامي جماعة قروية تابعة لدائرة الناظور الغربية في الشمال المغربي.
أول مرة يعلن فيها عن تورط رجل سياسة في شبكة الناظور للاتجار في المخدرات. وعرض المحامي المتهم الأربعاء إلى وكيل الملك رفقة زميل له وعنصر من البحرية الملكية وتسعة أفراد من القوات المساعدة على وكيل الملك بالدار البيضاء. ورفض زعيم الحزب الذي ينتمي إليه المحامي التعليق على الموضوع. ولم ينشر الحزب لحد الآن تصريحا رسميا في الموضوع، لكن قياديا في الحزب المذكور بمدينة الناظور قال إن الحزب لم يصدر بيانا لحد الآن بكون القضية مازالت "في مرحلة شك" ولم "يتم إدانته"، وأوضح أنه لم يكن من نشطاء الحزب رغم أنه فاز برئاسة الجماعة القروية باسمه، وتخوف القيادي في الحزب أن يكون تورط هذا المحامي السياسي علاقة بانشقاق الحزب أخيرا عن حزب سياسي آخر، وقال "يمكن أن تكون القضية شكل من أشكال محاربة الحزب والتشويش عليه والنيل من سمعته".

وفي علاقة بالموضوع، تحدثت أخبار عن تحقيقات تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع موظفين في قطاعات حساسة، وأضافت أنه سيعلن عن أسماء قائمة من المتورطين في هذه الشبكة قريبا. وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى أعلن في العاصمة مدريد أن عدد المتورطين في هذا الملف بلغ قرابة 110 شخصا، وأن الموقوفين ينتمون إلى كل من البحرية الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة بالإضافة إلى مهربين وإسبانيين، موضحا أن البحث مازال جاريا لإيقاف عدد من المتهمين.

الإسبانيون اعتبروا الوضع مقلقا، فقد عكست وسائل الإعلام هذا القلق، إذ ركزت على أن السلطات الإسبانية تضبط بمعدل أكبر يصل إلى عشر مرات تقريبا ما يضبطه الأمن المغربي بخصوص عمليات تهريب المخدرات.

وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى أعلن بداية الأسبوع بمدريد أن المغرب "عازم على مواصلة محاربة كافة شبكات تهريب المخدرات في إطار مقاربة شاملة ومندمجة" تشمل القضاء على زراعة القنب الهندي، وتهريب المخدرات وكذا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وقال إن المساحة المزروعة من القنب الهندي تراجعت من 135 ألف هكتار قبل بضع سنوات إلى 60 ألف هكتار خلال السنة الماضية، أنها ستنخفض بعشرة آلاف هكتار السنة الجارية. وأضاف أن "التعاون ضد تهريب المخدرات كان حاضرا على الدوام في العلاقات بين المغرب وإسبانيا لكنه لم يكن يحظى بنفس التعبئة السياسية كما هو الحال بالنسبة للهجرة السرية" معلنا عن تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للبلدين خصوصا على مستوى طنجة والجزيرة الخضراء.



اختفاءالمهربين الكبار وسط تشديدات أمنية بنقط العبور





خيم تفجير قضية تفكيك شبكة لتجارة المخدرات بمنطقة الناظور، بظلاله على مختلف النقط الحدودية، وجعل الحركة تدب في جسد مجموعة من المصالح المختصة بهذا الشأن من قوات مساعدة، أمن، درك، بحرية، جمارك وغيرهم، حيث تشهد المناطق الشمالية تحركات غير مسبوقة، وتشديدا أيضا غير مسبوق ومبالغا فيه في عدد من النقط الحدودية، كمحاولة لإظهار مستوى العمل، وكذلك إبعاد أي تهمة أو شبهة تجاههم، لكن كل ذلك، مع اختفاء المهربين الكبار، الذين فهموا الرسالة منذ اليوم الأول، حيث إن غالبية العمليات التي تتم الآن هي صغيرة جدا. ففيما تحركت مصالح الدرك على مستوى منطقة تطوان ككل، لاحتضان الأزمة وترتيب أمورها، حتى لا يحدث أي انزلاق أو مفاجأة غير مرغوب فيها، كما حدث في ملف «الشلي ومن معه»، في هذا الإطار تم تعزيز مجموعة من الدوريات بنقط بحرية مختلفة، وأعطيت أوامر صارمة لعناصر الدرك البحري بتحمل مسؤولياتهم، والتصدي لأي عملية كيفما كانت، وهو نفس الطريق الذي سلكته القيادة الجهوية للقوات المساعدة، خاصة تلك المكلفة بحراسة الشواطئ والنقط الحدودية المختلفة، وعلى نفس المنهاج سارت المصالح الأمنية وكذلك الجمركية. «لهب» القضية لن يتوقف عند حدود الناضور، كما يقول مصدر جد مطلع، فقد يتجاوزه لمناطق أخرى، خاصة وأن الشبكة المفككة لها ارتباطات بشبكات أخرى متفرقة، غالبيتها بالشمال المغربي، ومنها مايوجد بالجنوب الإسباني، حيث أكدت بعض المصادر المقربة جدا، أن هناك طلبا إسبانيا بمتابعة التحقيقات، أو الإطلاع على محتوياتها ضمن التعاون المشترك بين البلدين، في مجال محاربة المخدرات والهجرة السرية والإرهاب، إلا أنه لم يسمح لهم لحد الساعة بهذا الأمر، لكن المصدر لم يستبعد أن يكون هناك تعاون سري في هذا المجال، أوأن يحدث تعاون لاحقا، خاصة وأن هناك ذكر واضح لبعض المسؤولين الإسبان في هذا الشأن، منهم عناصر أمنية إضافة لمغاربة وإسبان يشتغلون ضمن الشبكة هناك. هذا وعلمت «الأحداث المغربية» نقلا عن مصدر إعلامي إسباني، بشكل جد مقتضب، أن لقاء تم خلال الأسبوع الماضي، بين مسؤول أمني مغربي رفيع المستوى، و رئيس الأمن الوطني الإسباني بالمدينة المحتلة،* المفوض لهذا الإجتماع من طرف رئيس الأمن الإسباني، الذي تعذر عليه حضوره، المصدر الإعلامي الذي أورد الخبر، أوضح أن النقاش دار بالأساس، حول تنسيق الجهود والتعاون في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية، إذ أن المغرب يخوض منذ مدة تنسيقا فعليا بين مختلف المصالح الأمنية، والسلطات الإسبانية، من أجل محاربة الإرهاب والهجرة السرية، وهو ما كان قد أسفر عن مجموعة نتائج إيجابية*. وقبل ذلك، كانت النقطة الحدودية لباب سبتة قد عرفت تغييرات وتعديلات في بعض المسؤوليات الأمنية، خاصة بالنسبة للهيئة الحضرية هناك، بحيث تم تكليف مسؤول جديد بها، حل محل الذي كان قبله، والذي كلف بشكل رسمي من طرف والي أمن تطوان، وأكد له دعمه الكلي ومساعدته في القيام بمهامه هناك، مما دفع هذا الأخير، لاتخاذ إجراءات أمنية وصفت بكونها مشددة، خاصة وأن نقطة العبور تلك تعرف ارتفاعا مضطردا في عدد العابرين لها، الذين يتجاوزون 30 ألف عابر يوميا. الترتيبات الأمنية الجديدة التي يشهدها هذا المعبر حاليا، هي تكملة للإجراءات التي انطلقت منذ بضعة أشهر، أي منذ تغيير المسؤول الأول بها، حيث أصبح الجميع ملزما بختم جواز سفره، والمرور عبر نقط التفتيش، بعد أن كان الأمر غير ذلك في السابق، مما سهل فرار بعض المبحوث عنهم، وكذلك عدول بعض من غير المرغوب في دخولهم، خاصة في ظل ارتفاع التهديدات الإرهابية ونشاطات مافيات الهجرة السرية، وقد يكون لقضية شبكة الناظور، دور أساسي في الرفع من نسبة التأهب هناك، خاصة وأن هاته النقطة تعتبر واحدة من منافذ تهريب ودخول المخدرات للمغرب. ‬‬ يذكر أن المصالح الأمنية بمليلية وسبتة المحتلة، كانت قد كشفت الأسبوع الماضي، عن تورط مجموعة من عناصر الحرس المدني الإسباني، في المساعدة على الهجرة السرية، وكذا التعامل مع بعض مافيات تهريب المخدرات، حيث تجاوز عدد الموقوفين في هذا الشأن خلال سنة 2005 أزيد من 22 عنصرا، بكل من سبتة ومليلية المحتلة، فيما لم ترد أنباء عن مثل هذا من الجانب المغربي*.‬ وعلى مستوى تطورات قضية شبكة الناظور، أكدت مصادر من عين المكان، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذلك عناصر من الإدارة المركزية للدرك، مازالوا يوجدون هناك، خاصة بالنقط التي كانت تشهد عمليات الشبكة المفككة، كما أن هناك دوريات مسترسلة تحل بشكل مفاجئ بين الفينة والأخرى ببعض المنازل والضيعات بضواحي بني شيكر وغيره، حيث يتبين أن هناك بحثا عن بعض الأسماء الجديدة التي يمكن أن تكون قد وردت في التحقيقات الجارية حاليا. كذلك أفادت ذات المصادر، أن عمليات تفتيش لبعض المنازل هناك قد تمت فعلا، خاصة منازل بعض المشتبه فيهم وبعض المطلوبين في هذا الملف، سواء من أفراد الشبكة، أو الموظفين المعتقلين والموقوفين على أساسها، فيما أخبرت أنباء متفرقة، عن نقل عدد مهم من القوارب المطاطية، التي تم حجزها بمختلف أماكن نشاط هاته الشبكة، لإحدى «مقابر» هذه الزوارق، في انتظار التخلص منها، كما يحدث دائما، لكن بعد انتهاء فصول المحاكمة، التي لن تتم إلا بعد استكمال التحقيقات والتحريات المجراة من طرف قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء. > مصطفى العباسي
الاحداث المغربية

اعتقال عضو المجلس القروي ببن الطيب






اعتقل عضو جماعة ابن الطيب من طرف الدرك الملكي ليتم تقديمه الى العدالة بتهمة تزعمه لشبكة لتهجير البشر والاتجار في عقود العمل في اسبانيا والسطو على المواطنين بعدما يتم إغراءهم بالهجرة نحو الضفة الاخرى . وبعد هذا الاعتقال سارعت عدت جهات محسوبة على الحزب الذي ينتمي اليه المرشح لضغط على العدالة من اجل الحصول على السراح المؤقت يتزعمها احد البرلمانين في مجلس المستشارين وقد اتهم العديد من المتضررين احد الاشخاص بعدما تم السطو عليهم في مبالغ مالية تتراوح بين 80الف درهم و100 الف درهم لشخص الواحد . وغالبا ما تعرف الانتخبات الجماعية بجماعة ابن الطيب والنواحي نزول العديد من المهربين والمخدرات الى الانتخبات مستعملا اموال الحرام مقاطعا الطريق امام النخب والفعاليات المنطقة التي تجد صعوبة كبيرة في منافسة هاؤولاء الاباطرة


الأجهزة الأمنية المغربية تتقاضى ما بين 9 و 18 أورو عن كل كيلوغرام من الحشيش يتم تهريبه لأوربا



نقلت يومية الباييس الإسبانية بكثير من الإهتمام ما أوردته أسبوعية "لوجورنال" الفرنكفونية الصادرة من البيضاء عن عملية تفكيك الشبكة الاخيرة بالناظور و التي أودت لحد الآن ب 81 شخصا متابعين و 25 مبحوثا عنهم
أسبوعية "لوجورنال" حملت الأجهزة الامنية المغربية مسؤولية كبيرة و قالت انها تتقاضى ما بين 9 و 18 أورو عن كل كيلوغرام يتم تهريبه على متن القوارب السريعة لأوربا التي تستعمل 5 محركات قوة كل منها 200 حصان و تستطيع نقل كميات تصل 5 أطنان بسرعة 130 كيلومتر في الساعة
و ذكر نفس المصدر أن مقدار ما تحصله الأجهزة الأمنية المغربية مقابل كل حمولة قد يصل إلى 90 ألف أورو أي أكثر من 100 مليون سنتيم
هذا و يذكر أن ملف الشبكة لا يزال مفتوحا و لا تزال التحقيقات مستمرة و لا تزال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجوب الناظور طولا و عرضا بحثا عن أسماء جديدة قد تنضاف للائحة 81 المعتقلة حاليا بسجن عكاشة

L'Espagne et le Maroc renforce leur coopération dans la lutte anti drogue
Le ministre de l'intérieur, M. Chakib Benmoussa et son homologue espagnol, M. Alfredo Perez Rubalcaba, ont réaffirmé, lundi à Madrid, l'engagement des deux pays à renforcer leur coopération dans la lutte contre les réseaux mafieux, notamment ceux qui s'adonnent au trafic de drogue entre les deux pays.Au terme d'une séance de travail, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction du niveau de coopération entre leurs départements respectifs, annonçant un renforcement de la collaboration entre les services de sécurité des deux pays, dans la lutte contre le trafic de drogue.

"Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques entre les ministères de l'Intérieur des deux pays et a offert l'occasion d'aborder les sujets de coopération entre les deux départements dans le domaine sécuritaire, comme la lutte contre le terrorisme, la question migratoire ou la lutte contre le trafic de drogue", a expliqué M. Benmoussa.

Le ministre a indiqué que les deux départements ont convenu "d'élever le niveau de leur coopération en matière de lutte contre les réseaux de trafic de drogue qui agissent entre le Maroc et l'Espagne".

"Dans le cadre d'un effort commun et d'une responsabilité commune, a ajouté le ministre, cette décision est de nature à donner des résultats importants et mettre un terme aux activités de ces réseaux, dont certains s'adonnent désormais au trafic des drogues dures comme la cocaïne".

Le ministre espagnol de l'Intérieur a indiqué, pour sa part, que sa rencontre avec M. Benmoussa a permis de "passer en revue un certain nombre de questions comme le terrorisme, l'immigration illégale et la délinquance en général, avec une attention particulière à la question de la lutte contre le trafic de stupéfiants".

Se félicitant des "relations excellentes" entre le Maroc et l'Espagne dans le domaine sécuritaire, M. Rubalcaba a annoncé un "renforcement de la collaboration" entre les deux pays en matière de lutte anti-drogue.

La réunion entre les deux ministres s'est déroulée en présence du général de corps d'armée Housni Benslimane, commandant de la Gendarmerie royale, du directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), M. Charki Draiss, et du directeur général de la police et de la garde civile espagnoles, M. Francisco Javier Velazquez.

Source: MAP


لقاء بين المغرب و اسبانيا لتدارس التعاون في مكافحة المخدرات

Una delegación española encabezada por el director general de la Policía y la Guardia...


إسبانيا تمد يدها للمغرب متأخرة في حربه ضد الشبكات الدولية للمخدرات

مايزال ملف شبكة امحمد لغاني للاتجار والتهريب الدولي في المخدرات بالناظور، يثير الكثير من التداعيات والافتراضات التي يتداخل فيها الواقع والخيال،كما تضاربت الأخبار المتعلقة بعدد المتابعين في إطار هذا الشبكة التي اعلن عن تفكيكها وتوقيف عدد من المتورطين فيها وضمنهم عدد كبير من عناصرالدرك الملكي و القوات المساعدة وفي البحرية الملكية ... ومؤخرا اعتقال محاميين من هيأة الناظور وهما (م.ف) و (ف.ح) من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء يوم الأحد 25 يناير الحالي لعرضهما للتحقيق في الدار البيضاء في قضية ارتباطهما بملف محمد لغاني للاتجار والتهريب الدولي للمخدرات...

وفي سبيل القاء الضوء على عدد من الجوانب المثيرة في هذا الملف اعد موقع Irifien.Com هدا التقرير اعتبارا لما تحضى به أخبار وتطورات هذه الشبكة من اهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي والوطني.

قصة اعتقال امحمد لغاني :


في حدود الساعة الثامنة ليلا توقفت سيارتان قرب منزل امحمد لغاني بحي اولاد بوطيب بالناظور، ستة من رجال الأمن حلوا لاعتقال ما اعتبر لاحقا " من اكبر بارونات المخدرات بالمنطقة".

لم يكن امحمد لغاني خلال الأسابيع التي سبقت يوم اعتقاله يغادر منزله فقد " توقف امحمد عن العمل مند شهور لأسباب صحية"، كما يشرح والده المسن مضيفا ان الأسرة اعتقدت في البداية أن الأشخاص الذين حلوا لاقتياد ابنه قد يكونون من تجار المخدرات الذين أتوا لتصفية حسابات معه.

لم تكن الأسرة تعلم بالوجهة التي اقتيد إليها امحمد لغاني وهو ما جعلها تطرق أبواب مختلف الدوائر الأمنية بالناظور لكن دون جدوى، التخوفات التي اثارتها قضية اختفاء لغاني وجهل مصيره إذا جعلت الأسرة تعين محاميا لعرض قضيته أمام الجهات القضائية.

تكلف المحامي بوضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتحت ضغط هذه الشكاية وإصرار الأسرة على معرفة مصير لغاني جاء أخيرا إقرار وكيل الملك بان المعني موجود في ضيافة أمينة.

مصدر من وزارة الداخلية اعتبر ان المتهم اعتقل أياما عدة قبل الإعلان عن ذلك رسميا، وهي مدة كان على الأجهزة الأمنية ان تتحرى خلالها من محتوى تصريحاته أثناء جلسات التحقيق قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن توقيف أعضاء الشبكة.

وحسب مقربين من لغاني فان هذا الأخير مكث أياما عديدة رهن الاستنطاق في مركز الاعتقال بتمارة، وخلال جلسات التحقيق معه تعرض للتعذيب من قبيل " كهربة المناطق الحساسة من جسمه"، ويضيف عضو من أسرته الذي تنقل لزيارته ان لغاني " لم يتمكن من التلفظ بأي كلمة بعد عرضه على القاضي، وكان يبكي كالطفل...".




بلاغ وزارة الداخلية : " تفكيك شبكة مهمة لتهريب المخدرات.."


جاء بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء ليوم 11 يناير الماضي ليعلن عن توقيف بارون مخدرات كبير بمنطقة الناظور وان هدا الاخير يستعين بقوارب نفاثة لنقل المخدرات الى السواحل الاسبانية، ويومين بعد دلك صدر بلاغ جديد عممته الوكالة الرسمية للأنباء معلنة عن تفكيك شبكة مهمة لتهريب المخدرات نحو إسبانيا يقودها تاجر المخدرات (م . ل) وان هذه الشبكة قد تكون نقلت عشرات الأطنان من مادة الشيرا ، على متن قوارب ذات سرعة عالية (غو فاست)، وذلك انطلاقا من سواحل منطقة الناظور ، خاصة ، قرية أركمان، وبوغافر وغوروكو ، ورأس الماء ، ودشر رانا.

و أضاف بلاغ وزارة الداخلية انه حسب النتائج الأولية للتحقيق، فإن هذه الشبكة كانت تعتمد على وسائل مالية ولوجيستيكية وبشرية هامة ، في توفير وتعبئة ونقل المخدرات، وان الشبكة قد تكون استفادت أيضا، من تواطؤ العديد من عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات المساعدة.

و لاتشاطر مصادر محلية بالناظور وصف الأجهزة الرسمية للغاني بالبارون الكبير، فهو حسب معارفه لا يعدو أن يكون شخصا قليل الذكاء كان يتكلف بتسيير مقهى يملكها والده بميناء بني أنصار، غير أن واحدا من معارفه يعتقد ان لغاني الذي ينحدر من قبيلة بني سعيد قد يكون لعب قبل اعتقاله دور الوسيط بين تجار المخدرات والأجهزة الأمنية المعنية، مضيفا أن الأخير " لم يكن يغادر المقهى إلا نادرا وحتى في الليالي التي يشتد فيها البرد..."، ولقاء ذلك كان يتلقى عمولة تتراوح ما بين 10.000 إلى 30.000 درهم "تبعا لحجم البضاعة التي سيتم نقلها إلى الضفة الأخرى"، فرجال الدرك والبحرية الملكية الذين تم اعتقالهم بعلاقة مع تفكيك الشبكة كانوا يترددون بانتظام على المقهى-المطعم لتناول الغذاء وما أوقع لغاني حقا هو " طول لسانه" وحديثه العلني عن علاقاته ومعارفه الكثيرة يضيف نفس المصدر.

هل يتعلق الأمر بصراع بين الأجهزة الأمنية:


حتى بالنسبة للسلطات المحلية بالناظور فان امحمد لغاني لا يعدو أن يكون مجرد وسيط من بين وسطاء كثيرين، وبحسب مسؤول امني محلي فان وضع مقهى لغاني في مركز عملية تفكيك الشبكة يبقى لغزا، ولن يكون المقصود من ذلك إلا وضع مصداقية الأجهزة المتدخلة على مستوى ميناء بني أنصار موضع تشكيك، يضيف نفس المسؤول.

من يريد الإيقاع بمن وما هو الهدف من وراء ذلك ومن هو الرهان المفترض من حملة كهذه... لكن لا مجال للإلحاح فالمسؤول المذكور يفضل الاحتماء نهائيا بالصمت.

يتداول في الناظور حديث عن تصفية حسابات تجري بين مختلف الأجهزة الأمنية...ففي مقالات تنشرها الصحافة المحلية يتم تداول تفاصيل لاتخضع للنقاش حول أسماء كبار البارونات، علاقات مختلف الأجهزة الأمنية بهم، توقيت عملية نقل المخدرات وحتى اسم سائق القارب النفاث..." فبعض الجرائد المحلية بالناظور ممولة من قبل القوات المساعدة، أخرى من قبل البحرية الملكية واخرى من قبل مختلف اجهزة المخابرات..." يشرح مراسل جريدة وطنية بالناظور، " فالمعلومات يتم إيفادها إلى الجرائد المحلية من قبل الأجهزة التي لم تشارك في العملية، إنها طريقة لتصفية الحسابات ...".
ومؤخرا عرفت هذه الحملة الإعلامية ذروتها من خلال مقالات تتهم البحرية الملكية أو الدرك الملكي كجواب على كتابات تحدثت عن تورط رجال الأمن وعناصر القوات المساعدة أو أجهزة المخابرات.

مصادر أخرى تتحدث عن علاقة عناصر المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) ومديرية حماية التراب الوطني (DST) المرابطة بالنقطة الحدودية بمليلية بملف الشبكة، " فمند بدأ الحملة اختفى هؤلاء من الساحة" يفيد مصدر مجلة لوجورنال.

قضية اعتقال لغاني تبقى إذا محاطة بكثير من النقط الغامضة ولا تعدو أن تكون حسب الكثيرين إلا مجرد عملية مركبة على مقاس لخدمة أهداف سياسية، كما أن عملية الأيادي النظيفة داخل الأجهزة الأمنية بإمكانها ترويج مجهودات الدولة المغربية في سعيها لمحاربة تجارة المخدرات وإلقاء المسؤولية على الدول المستهلكة والدول الأخرى التي تشحن إليها المخدرات، والتي تأتي اسبانيا في مقدمتها.

فرضية أخرى تعتبر الأمر مجرد لعبة على الكراسي تستهدف تجديد المشاركين في الاتجار في المخدرات ما سيمكن من إعادة التوازن في مواقع القوة بين بارونات المخدرات وكبار المسؤولين الأمنيين، وآخرون يعتبرونها مجرد حرب بين الأجهزة حيث يقدم الوسطاء الصغار كأكباس فداء.













تم اعداد التقرير بالاعتماد على تحقيق خاص حول الملف نشر في المجلة الفرنكفونية لوجورنال